به گزارش ایرنا، «علی لاریجانی» در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری بخشی از مصوبه دولت در سه سال ۸۸، ۸۹ و ۹۲ در مورد کمک به نهاد ریاست جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه دکتر لاریجانی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویب نـامه هیئت محتـرم وزیـران به شمـاره هـای ۲۴۵۲/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸، ۲۰۵۵۹/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۶۶۱/ت۴۴۴۴۴هـ مـورخ ۹/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاست جمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رییس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجرا براساس تبصره (۳) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه گانه، به ترتیب از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است.
مضافاً اینکه مصوبات موصوف علیرغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۳ جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.
نظر شما